سارة سعيد وحسام مصطفى إبراهيم
تنصّ المادة 102 من الدستور المصري، على ضرورة حصول المرشح لعضوية مجلس النواب، على شهادة إتمام التعليم الأساسي، «الإعدادية» على الأقل.
وفي دراسة، أعدّها أمين الشؤون البرلمانية بحزب التجمّع، الباحث السياسي عبد الناصر قنديل، أكّد أن هناك 10 نواب في المرحلة الأولى، فازوا بالعضوية، وهم دون مؤهلات، أي 3.7% من عدد الناجحين، البالغ عددهم 273 نائبا!
وفي الوقت الحالي يعمل قنديل على الانتهاء من رصد أرقام المرحلة الثانية، مؤكدًا أنّ ما يجري غير دستوري وغير قانوني، ومن المفترض أن يتخذ إجراء بشأنه، لأنه مخالفة صحيحة للدستور!
أخطاء.. لم تخطر على قلب بشر!
حسنا، ربما يبرّر ذلك، أو لا يبرر، ما رصدته عدسة «اكتب صح» في الشوارع، من لافتات لمرشحين، لا تحمل أدنى درجة من الصواب اللغوي، وإنما تنوء بأطنان من الأخطاء اللامنطقية، التي لا تخطر على قلب بشر!
بالتأكيد الخطّاط، أو مصمّم الجرافيك، يتحمّل جزءا من مسؤولية هذه الأخطاء، لكن ألم ينظر إليها المرشّح مرة واحدة على الأقل، قبل أن يفكّ « الأستك» ويخرج آلافه لدفع الحساب؟
وإن لم يكن يملك الحميّة والحرص الكافيين للاهتمام بشيء يخصّه لهذه الدرجة، فهل سيكون حريصًا على شؤون من رشّحوه؟
أما إن كان قد نظر، ولم ينتبه، فالكارثة تكون أكبر!
وتتدرّج الأخطاء، من هيّنة، إلى كبيرة، إلى مضحكة، وصولا إلى ما لا يمكن تصديقه!
تابع الصور التالية واستبشر خيرا بالبرلمان المقبل!
